آزادی از بازداشت خودسرانهبازداشت خودسرانه از جمله مباحث حقوقی می‌باشد و با وجود آنکه در نظام بین‌المللی حقوق بشر، «حق آزادی و امنیت شخصی اشخاص»،مورد شناسایی قرار گرفته، اما حقوق مذکور، آزادی کامل اشخاص در مقابل دستگیری و بازداشت را تضمین نمی‌نمایند. از این رو، دولت‌ها نیز اقدام به سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها در قلمرو تحت صلاحیت خود می‌نمایند، اما همواره، سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها مطابق موازین حقوق بشری و مشروع نبوده و گاه سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها، نقض حق آزادی و امنیت شخصی و آزادی از بازداشت خودسرانه افراد محسوب می‌شود. ۱ - مقدمهبا وجود آنکه در نظام بین‌المللی حقوق بشر، «حق آزادی و امنیت شخصی اشخاص»، [۱]
. The Right to Liberty and Security of Persons
مورد شناسایی قرار گرفته و این حقوق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، [۲]
. Universal Declaration on Human Rights (UDHR) ۱۹۴۸، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸، Art، ۳
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) [۳]
. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ۱۹۶۶، UN، Doc، A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶)، Art، ۹ (۱)
به رسمیت شناخته شده‌اند، اما حقوق مذکور، آزادی کامل اشخاص در مقابل دستگیری و بازداشت را تضمین نمی‌نمایند. زیرا اسناد حقوق بشری هرگونه دستگیری و بازداشت افراد و سلب آزادی اشخاص را به طور مطلق منع نکرده‌اند، بلکه تنها بازداشت‌هایی که به طور خودسرانه، [۴]
. Arbitrary
نامشروع و غیر قانونی صورت می‌پذیرد، را ممنوع دانسته‌اند. در حقیقت، آزادی از بازداشت خودسرانه در نظام حقوق بشر شناسایی شده است نه آزادی از بازداشت به طور مطلق. از این رو، دولت‌ها نیز اقدام به سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها در قلمرو تحت صلاحیت خود می‌نمایند، اما همواره، سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها مطابق موازین حقوق بشری و مشروع نبوده و گاه سلب آزادی اشخاص و بازداشت آنها، نقض حق آزادی و امنیت شخصی و آزادی از بازداشت خودسرانه افراد محسوب می‌شود. بر این اساس، ضمن تبیین مفهوم و معنای آزادی از بازداشت خودسرانه و بیان مصادیق بارز بازداشت خودسرانه، به طور اجمالی به اقداماتی که در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع و پیشگیری از بازداشت خوسرانه افراد صورت پذیرفته، پرداخت می‌شود.۲ - تعریفاصطلاح «بازداشت خودسرانه» [۵]
. Arbitrary Detention
نیز مشابه بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته است. معنی و مفهوم اصطلاح «آزادی» و «بازداشت» نسبتا روشن بوده و نیاز به توضیح چندانی ندارند، اما بیشتر، ابهام در اصطلاح «خودسرانه» می‌باشد که باید مفهوم و مراد از آن مشخص شود. در مذاکرات مربوط به تدوین ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) آمده؛ اصطلاح «خودسرانه» در این سند به کار گرفته شود تا معنای «ناعادلانه» [۶]
. Unjust
یا «مغایر با اصول دادگستری» [۷]
. Incompatible with the Principles of Justice
یا «مغایر با کرامت شخص انسان» را بفهماند. [۸]
. UN Doc، A/۲۹۲۹، Chapter VI، Sections ۲۹، ۳۰، ۳۱، A/۴۰۴۵، Section ۴۹
آنچنان که کمیته حقوق بشر [۹]
. Human Rights Committee
در خلال رسیدگی به یکی از پرونده‌های مطروحه اعلام نموده؛ این اصطلاح مفهومی گستره تر از «مغایر با قانون» را در برداشته و شامل عناصری از «عدم تناسب»، [۱۰]
. Inappropriateness
«ناعادلانه و غیر منصفانه» [۱۱]
. Injustice
و «فاقد اسناد پذیری» [۱۲]
. Lack Of Predictability
و نبود فرآیند دادرسی قانونی می‌گردد. [۱۳]
. A V، Australia، Human Rights Committee، Communication No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex V I، L
حتی دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را که مشتمل بر این اصطلاح است به گونه‌ای تفسیر نموده که دستگیری، بازداشت یا حبس با دلایل و شیوه‌هایی که هر چند در ظاهر تحت عنوان قانونی دسته بندی می‌شوند، ولی در واقع «نامعقول»، [۱۴]
. Unreasonable
«غیر قابل پیش بینی» [۱۵]
. Unforeseeable
یا فاقد تناسب هستند را شامل گردد. [۱۶]
. Gangaram Panday Case، ۲۱ January ۱۹۹۴، quoted at: Jayawickrama، Nihal، the Judicial Application of Human Rights law (National، Regional and International Juris prudence)، Cambridge university press، First published، ۲۰۰۲، p، ۳۷۷
چنین رویکردی نسبت به این اصطلاح، در نظام اروپایی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است. [۱۷]
. Perks V، United Kingdom، European Court، ۱۹۹۹، ۳۰ EHRR ۳۳، At ۶۶، quoted at: Jayawickrama، Nihal،Op، Cit، ،p، ۳۷۷
بنابراین معنای این اصطلاح چیزی فراتر از «غیر قانونی» بوده و از این جهت در تعریف این اصطلاح، برخی آن را به معنای «توقیف اشخاص، بدون رعایت تشریفات قانونی یا بدون رهایی از بازداشت یا حبس دانسته‌اند که قربانی آن به طور نامحدود و غیر مشخص، بدون هرگونه اتهام و رعایت تشریفات دادرسی و فرآیند تعیقیب جزایی، در چنین وضعیتی (توقیف یا حبس) نگه داشته می‌شود». [۱۸]
. Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۱۷
بنابراین مطابق تعریف حاضر، بازداشت خودسرانه اشخاص وقتی محقق می‌شود که مقامات دولتی، بدون دلیل مناسب، صحیح و قانونی، اشخاص را در بازداشت یا حبس قرار دهند. [۱۹]
. Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۱۷
۳ - ضوابط تشخیص و مصادیق آنبا این حال، هیچ کدام از تعاریف مربوط به بازداشت خودسرانه جامع نبوده و ضابطه دقیقی برای تشخیص تمامی مصادیق بازداشت خودسرانه ارایه نمی‌نمایند. شاید به همین جهت است که کمیسیون حقوق بشر [۲۰]
.commission on Human Rights
در قطع نامه شماره ۴۲/۱۹۹۱ خود که بر اساس آن گروه کاری درباره بازداشت خودسرانه [۲۱]
. Working Group on Arbitrary Detention
را تاسیس نمود، اصطلاح مزبور (بازداشت خودسرانه) را تعریف نکرده است.اما گروه کاری به جهت آن که بتواند ماموریت محوله اش را انجام دهد، نیازمند به ضوابط و معیارهای مشخصی جهت تشخیص و تعیین وضعیت بازداشت خودسرانه بود و به همین جهت در قطع نامه شماره ۵۰/۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر و قطع نامه‌های متعاقب گروه کاری، معیارهایی مشخص گردید که مطابق آنها، هرگاه وضعیت حقوقی بازداشتی ناشی از یکی از این معیارها باشد، چنین بازداشتی، خودسرانه تلقی می‌گردد؛ الف) هرگاه بازداشتی به طور شفاف بر مبنای هیچ قانونی موجه نباشد (نظیر تداوم سلب آزادی کسی که دوره محکومیتش پایان یافته یا مورد عفو قرار گرفته)؛ ب) هرگاه بازداشتی در نتیجه اعمال حقوق و آزادی‌های پیش بینی شده برای افراد در مواد ۷ (حق برابری همگان در مقابل قانون)، ۱۳ (حق ازادی عبور و مرور)، ۱۴ (حق پناهندگی)، ۱۸ (حق ازادی فکر وجدان و مذهب)، ۱۹ (حق ازادی عقیده و بیان)، ۲۰ (حق تشکیل مجامع و اجتماعات مسالمت امیز) و ۲۱ (حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور و تصدی مشاغل عمومی) اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حقوق و آزادی‌های مقرر در مواد ۱۲ (حق ازادی عبور و مرور)، ۱۸ (حق ازادی فکر وجدان و مذهب)، ۱۹ (حق ازادی عقیده و بیان)، ۲۱ (حق تشکیل مجامع مسالمت امیز)، ۲۲ (حق آزادی اجتماع)، ۲۵ (حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور و تصدی مشاغل عمومی)، ۲۶ (حق برابری همگان در مقابل قانون) و ۲۷ (حقوق اقلیتها) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) تحمیل شده باشد؛ پ) هرگاه بازداشتی در اثر نقض و نادیده گرفتن کامل یا نسبی استانداردهای بین‌المللی مربوط به حقوق افراد درباره محاکمه عادلانه باشد. [۲۲]
. Fact Sheet No، ۲۶، the Working Group on Arbitrary Detention، Available At: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet۲۶en. pdf
۳.۱ - کمیته حقوق بشرکمیته حقوق بشر نیز در تصمیم گیری‌های خود نسبت به پرونده‌های مطروحه؛ باقی ماندن فرد در زندان بعد از اتمام مدت محکومیتش را مصداقی از بازداشت خودسرانه و نقض بند ۱ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) به شمار آورده، [۲۳]
. Massiotti V، Uruguay، Human Rights Committee، Comm، No، R، ۶/۲۵/۱۹۷۸، HRC ۱۹۸۲ Report، Annex XVIII
همچنین در مواردی که دستگیری و بازداشتی غیر قانونی بوده [۲۴]
. Casariego V، Uruguay، Human Rights Committee، Comm، No، ۵۶/۱۹۷۹، HRC ۱۹۸۱ Report، Annex XX
یا بازداشت معقول و ضروری نبوده، [۲۵]
. A V، Australia، Human Rights Committee، Comm، No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex VI، L
نیز آنها را مصداقی از بازداشت خودسرانه دانسته است.۳.۲ - دیوان اروپایی حقوق بشردیوان اروپایی حقوق بشر نیز باقی ماندن شخص در زندان به جهت قصور دادگاه در موافقت فوری با صدور دستور آزادی و همچنین عدم اجرای فوری دستور آزادی فرد از زندان، دستگیری و بازداشت غیر قانونی، دستگیری و بازداشت جهت دستیابی به هدفی نامشروع و غیر قانونی، بازداشت با سوء نیت یا در اثر غفلت از اعمال قانون صحیح مربوطه را به عنوان مصادیق بازداشت خودسرانه محسوب نموده و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز، ناپدیدسازی اشخاص و آدم ربایی را سلب خودسرانه آزادی دانسته و اگر بازداشتی بدون آن که ارزش عینی مبنی بر ضرورت اعمال آن وجود داشته باشد، اجرا گردد را نیز بازداشت خودسرانه محسوب نموده است. [۲۶]
. Jayawickrama، Nihal، Op، Cit، ،pp، ۳۷۷-۳۸۸
نمونه‌ها و مصادیق بازداشت خودسرانه از منظر گروه کاری بازداشت خودسرانه بسیار متنوع و متعدد است. [۲۷]
. E/CN، ۴/۲۰۰۰/۴/Add، ۱ (۱۹۹۹)، E/CN، ۴/۱۹۹۹/۶۳/Add، ۱ (۱۹۹۸)، E/CN، ۴/۱۹۹۸/۴۴/Add، ۱ (۱۹۹۷)
۴ - تضمین‌های حقوقی در نظام حقوق بشردر نظام بین‌المللی حقوق بشر، هر کس حق آزادی و امنیت شخصی داشته و بر این اساس هر کس حق دارد به طور آزادانه به هر جایی که می‌خواهد برود و دولت‌ها حق ندارند به آزادی آنها تعرض نمایند، مگر آن که بر اساس قانون چنین اجازه‌ای به آنها داده شده باشد، که در این صورت هم تابع تشریفات مربوطه خواهد بود. با وجود آن که، امکان بازداشت و سلب آزادی افراد به طور مطلق منع نشده، اما بازداشت خودسرانه افراد در نظام حقوق بشر به طور مطلق منع گردیده و نقض حق آزادی و امنیت شخصی افراد محسوب می‌شود، و در اسناد حقوق بشر نیز مقرراتی در این ارتباط تصویب گردیده است. در این راستا، اسناد بین‌المللی حقوق بشر چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در ماده ۳ حق آزادی و امنیت شخصی را برای همگان شناسایی نموده و در ماده ۹ بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تصریح کرده و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) نیز در بند ۱ ماده ۹، ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی، بازداشت خودسرانه افراد را منع کرده است. همچنین اسناد خاص حقوق بشری نظیر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس» (۱۹۸۸)، [۲۸]
. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment: resolution/ adopted by the General Assembly، ۹ December ۱۹۸۸، A/RES/۴۳/۱۷۳، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۲۱۹c. html «قواعد سازمان ملل متحد در حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» (۱۹۹۰)[accessed ۲۲ June ۲۰۱۱. ]
[۲۹]
. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty: resolution/ adopted by the General Assembly، ، ۱۴ December ۱۹۹۰، A/RES/۴۵/۱۱۳، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳b۰۰f۱۸۶۲۸. html و... که مشتمل بر مقرراتی در منع بازداشت خودسرانه و حقوق و آزادی‌های افراد تحت بازداشت یا حبس‌اند نیز در نظام حقوق بشر به تصویب رسیده است.[accessed ۶ July ۲۰۱۱. ]
در نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نیز، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (۱۹۵۰)، [۳۰]
. European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms، opened for signature by the COE on ۴ NOV، ۱۹۵۰، ۲۱۳ UNTS ۲۲۲ (۱۹۵۰)
ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در بند یک ماده ۵، برای محرومیت از آزادی شرایط خاصی مقرر نموده و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) [۳۱]
. American Convention on Human Rights ۱۹۶۹، OEA/Ser، L، /V/II، ۲۳ DOC، Rev، ۲
نیز ضمن شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در بند ۱ ماده ۷، در بند ۲ سلب آزادی را تابع تشریفات قانونی دانسته و در بند ۳ ماده ۷، بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تاکید کرده و ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) [۳۲]
. African Banjul Charter on Human and peoples، rights، Adopted by the Organization of African unity on ۱۷ June ۱۹۸۱، OAU Doc، CAB/LEG/۶۷/۳ Rev، ۵، ۲۱ LM ۵ ۸ (۱۹۸۲)
نیز در کنار شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه را بیان کرده است.۴.۱ - اهمیت و جایگاهاهمیت و جایگاه حق مزبور به‌اندازه‌ای است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشته، هر کسی که در نتیجه دستگیری یا بازداشت از آزادی محروم گردد، حق دادخواهی به دادگاه را داشته و دادگاه باید بدون هرگونه تاخیر، درباره مشروعیت بازداشت او تصمیم گیری نماید و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، فورا حکم آزادی او را صادر نماید و از دولت‌ها نیز درخواست نموده تا این حق را در تمامی زمان‌ها و در هر شرایطی، حتی وضعیت اضطرار عمومی مراعات نمایند. [۳۳]
.UN Doc، E/۱۹۹۲/۲۲، E/CN، ۴/۱۹۹۲/۸۴، Report of the ۴۸ th Session of the commission on Human Rights، ۱۹۹۲، P، ۹۲
کمیته حقوق بشر نیز این نکته را مورد توجه قرار داده که هرگونه تصمیمی مبنی بر بازداشت اشخاص باید به طور دوره‌ای و متناوب قابل تجدید نظر باشد، به گونه‌ای که تمامی دلایل بازداشت را مورد بررسی و ارزیابی مستقل قرار دهد و هیچ گاه نباید مدت بازداشت، از میزانی که مقامات صالح آن را متناسب و موجه تشخیص داده‌اند، تجاوز نماید و اگر چنین گردد، بازداشت خودسرانه تلقی می‌شود. [۳۴]
.A V، Australia، Communication No، ۵۶۰/۱۹۹۳، HRC ۱۹۹۷ Report، Annex VI، L
[۳۵]
.Joseph S، Schultz J، Castan M، The International Covenant On Civil and Political Rights: Cases، Materials and Commentary، Oxford University Press، ۲۰۰۰، pp، ۲۱۲-۲۲۰
۵ - تضمین‌های حقوقی در ایرانبا وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت بازداشت خودسرانه در قالب چنین اصطلاحی منع نشده، اما موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که شامل ممنوعیت بازداشت خودسرانه می‌شود. در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده؛ «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند....» و در ادامه این اصل و اصل سی و نهم نیز، حقوقی برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است. به این ترتیب، تعقیب افراد و بازداشت آنها باید برمبنای قانون و با مجوز قانونی باشد و مسلما بازداشت خودسرانه به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. ۵.۱ - ضمانت اجراییضمانت اجرای اصلی این اصل را هم می‌توان در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی یافت که در آن مجازات هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. علاوه بر این پذیرش افراد توسط مامورین و مسئولین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار و یا امتناع آنها از رساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالحه، مطابق مواد ۵۷۳ و ۵۷۴ ق. م. ا.، موجب حبس دو ماه تا دو سال دانسته شده و مطابق ماده ۵۷۵ ق. م. ا. اگر مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۵۷۲ ق. م. ا اگر شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. همچنین، مواد ۳۲ تا ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) صدور قرار بازداشت را برای متهمان جرایم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو یا جرایم عمدی با مجازات قانونی حداقل سه سال حبس، جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مواردی که آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعین یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم می‌شود یا بیم مخفی شدن یا فرار متهم وجود دارد، مجاز دانسته است. علاوه بر این حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به آن و لزوم مستدل و موجه بودن قرارهای بازداشت موقت صادره و... را مقرر کرده است. باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده ۳۲ قانون. آ. د. ک در مواردی صدور قرار بازداشت موقت مجاز شمرده شده اما بر اساس ماده ۳۵ ق. آ. د. ک در مواردی صدور قرار بازداشت الزامی شناخته شده است. در کنار این موارد، توجه به این نکته مهم است که دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را که حاوی مقرراتی در منع صریح بازداشت خودسرانه است، بدون هیچ قید و شرطی، به طور مطلق تصویب نموده و از این جهت نیز می‌توان گفت، در موازین حقوقی ایران آزادی از بازداشت خودسرانه شناسایی شده است. ۶ - پانویس
۷ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی از بازداشت خودسرانه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۲. |